پدیده نادرست کمنمایی دستمزد در لیستهای بیمهای ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، این روزها به یکی از معضلات جدی جامعه کارگری تبدیل شده است. برخی از کارفرمایان با نادیده گرفتن صریح مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، در اقدامی حسابگرانه حقوق کارگران را در دو مرحله پرداخت میکنند: مرحله اول، حقوقی که در لیست بیمه ثبت میشود و حق بیمه از آن کسر میگردد، و مرحله دوم، مابهالتفاوتی که بدون کسر حق بیمه و بدون درج در هیچ سامانهای پرداخت میشود.
این اقدام اگرچه در کوتاهمدت هزینههای کارفرما را کاهش میدهد، اما تبعات جبرانناپذیری برای آینده کارگران به همراه دارد. زمانی که حقوق پایه در لیست بیمه کمتر از مبلغ واقعی درج شود، تمام محاسبات مربوط به مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بیمه بیکاری و….بر اساس همان رقم ناچیز صورت میگیرد. نتیجه آنکه کارگری که سالها با امید به آینده و حقوق مکفی کار کرده، در دوران سالمندی و بازنشستگی با مستمریای ناچیز و نامتناسب با هزینههای زندگی مواجه میشود که بهوضوح تضییع حقوق مکتسبه اوست.
در این میان، نقش نظارتی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار حیاتی است. این اداره به عنوان متولی اصلی روابط کار، وظیفه دارد با بازرسیهای دورهای و سرزده از کارگاهها، تطابق لیستهای ارسالی با واقعیت را بررسی کند.اداره کار باید با استفاده از اختیارات قانونی خود، پرونده کارفرمایان متخلف را به مراجع قضایی ارجاع نمایند.
اما مبارزه با این پدیده نیازمند عزمی فرابخشی و اتحاد و هماهنگی همه نهادهای مرتبط است. تصور کنید اگر بانک مرکزی و شبکه بانکی، سامانههای مالی خود را بهصورت برخط در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهند، چه تحولی رخ خواهد داد. در این صورت، تأمین اجتماعی میتواند بهمحض واریز حقوق کارگران توسط کارفرما، از میزان دقیق پرداختی مطلع شود و حق بیمه واقعی را مستقیماً از همان منبع کسر و دریافت کند. این اتصال سامانهای، امکان هرگونه فرار بیمهای را از بین میبرد.
در این هماهنگی فرابخشی، نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان هماهنگکننده اصلی، کلیدی است. این وزارتخانه میتواند با ایجاد کارگروهی متشکل از نمایندگان تأمین اجتماعی، بانکها، سازمان امور مالیاتی و دادگستری، سازوکاری یکپارچه برای تبادل اطلاعات طراحی کند. اگر سازمان امور مالیاتی نیز گزارشهای مالی و اظهارنامههای کارفرمایان را با لیستهای بیمه تطبیق دهد، تناقضها آشکار میشود؛ چرا که معمولاً برخی از کارفرمایان برای فرار مالیاتی، هزینههای حقوق را بیشتر از حد واقعی اعلام میکنند، در حالی که برای فرار بیمهای آن را کمتر نشان میدهند. در نهایت، نقش دادگستری و قوه قضائیه به عنوان ضمانت اجرای این هماهنگی، با ایجاد شعب ویژه رسیدگی به جرائم کارفرمایان و صدور آرای بازدارنده، تعیینکننده است.
نقش تشکلهای کارگری و شوراهای اسلامی کار در این معادله، بیبدیل و راهبردی است. این تشکلها به عنوان نمایندگان جامعه کارگری، وظیفه دارند با آگاهسازی کارگران از حقوق قانونی خود، آنان را نسبت به تطبیق ماهانه فیش حقوقی با پیامک دریافتی از تأمین اجتماعی ترغیب کنند. شوراهای اسلامی کار میتوانند با انعقاد قراردادهای جمعی و درج بندهای الزامآور درباره شفافیت پرداختیها، کارفرمایان را متعهد به رعایت حقوق بیمهای کارگران نمایند.
خوشبختانه فناوری اطلاعات در خدمت شفافیت قرار گرفته و سازمان تأمین اجتماعی با ارسال پیامکهای ماهانه حاوی میزان دستمزد ثبتشده برای هر بیمهشده، امکان نظارت همگانی را فراهم کرده است. این پیامکها که هر ماه بر تلفن همراه کارگران ارسال میشود، نخستین و مهمترین ابزار نظارتی در اختیار کارگران است. هر کارگری موظف است بلافاصله پس از دریافت این پیامک، مبلغ درجشده را با فیش حقوقی خود تطبیق دهد.
در صورت مشاهده مغایرت، مراجعه به شعب تأمین اجتماعی و ارائه مدارک و مستندات مانند فیشهای حقوقی و قرارداد کار میتواند زمینهساز احقاق حق شود.
در پایان باید تأکید کرد که مبارزه با این پدیده نادرست ، نیازمند عزمی همگانی است. از یک سو، سازمان تأمین اجتماعی باید با تشدید بازرسیها و برخورد قاطع با متخلفان، فضای تخلف را تنگتر کند. از سوی دیگر، کارگران با آگاهی و پیگیری مستمر و تشکلهای کارگری با ایفای نقش نظارتی و مطالبهگری خود، اجازه ندهند آیندهشان قربانی منافع کوتاهمدت برخی از کارفرمایان فرصتطلب شود. فردایی که در انتظار ماست، حاصل تصمیمهای امروز ماست.
✍ دکتر غلامحسین آگاهی
انتهای پیام/
