استاندار به عنوان عالیترین مقام اجرایی و سیاسی استان در حوزه جغرافیای خویش میتواند با استفاده از ظرفیتهای قانونیِ مقام استانداری مصرح در قوانین موضوعه کشور موتور محرکه پیشرفت توسعه استان را در همه ابعاد به حرکت در بیاورد امّا آیا فقط دریافت ابلاغ استانداری و رفع تکلیف مقرر کافی است ؟! خیر …
استاندار بایستی ضمن آشنایی با جایگاه و صلاحیت قانونی و عرفی خویش ، فهم نسبی از توسعه ، شناخت ظرفیت نیروهای انسانی ، آگاهی به ظرفیتهای اقتصادی سیاسی _ فرهنگی _ اجتماعی و…حوزه جغرافیایی ، توان ارزیابی منابع (طبیعی _ غیرطبیعی) ، شجاعت و درایت لازم برای مدیریت لجستیک منطقه را داشته باشد.
در خصوص استانداری اردبیل جناب آقای مسعود امامی یگانه استاندار جدید الانتصاب با به کارگیری توان ظرفیت منابع انسانی متخصص و خوشنام علی الخصوص جناب آقای حاج رضا کریمی و جناب آقای پروفسور عزیز حبیبی نشان داد که در خصوص شاخصهای صدرالذکر ، نیامده دو هیچ از استانداران ادوار اردبیل پیشی گرفته است اما این رویکرد استاندار در عین حالی که لازم است اما کافی نیست.
امیدواریم این مرد توانا با پویایی که در اندیشه از خود نشان داد با گره زدن و جاری ساختن عقد و اخوت بین واحدهای اجرایی و دانشگاهی قبل از ترسیم مسیر حرکت ، بلوغ دولت محلی خویش را به حد اعلا برساند.
اما پیشنهاد بنده به عنوان معلّم حقوق اساسی این است که استاندار با بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی غنی منطقه و کشور ۱) به توانمندسازی مدیران خویش در خصوص شناخت جایگاه و صلاحیتهای قانونی پستی که بر آن تکیه زدهاند اقدام نماید ۲) پرچم دار اجرای حقوق فردی و آزادی های عمومی مصرح در قانون اساسی و حقوق شهروندی باشد.
اقدامات فوق در کنار تاثیرات شگرف خود که در بلند مدت میتواند از باب آگاهی مردم و مسئولان به مسائل قانونی ایجاد نماید ، در کوتاه مدت می تواند بدنهای با پشتوانه قوی مردمی و مدیرانی مسلّط به قوانین موضوعه که به جهت آشنایی با ابعاد قانونی خدمت ، توانمند گشتهاند برای استانداری اردبیل ایجاد نمایند . آن موقع است که این مجموعه به معنای واقعی کلمه مفید معنای دولت محلی به معنای واقعی کلمه خواهد بود که اخیراً نیز مورد تاکید ریاست محترم جمهور در اولین دیدار خود با استانداران بوده است.
در ادامه برای مجموعه استانداری اردبیل از درگاه ایزد لایزال آرزوی توفیقات روزافزون مسئلت می نمایم .
دکتر سید رضا علوی
انتهای پیام/
