به گزارش خبرنگار سارماشیق، یعثوب نژادمحمد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در نشست خبری با خبرنگاران گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در استان با شاخص ۵/۴۷ درصد بوده که به کسب رتبه دوم در کشور منجر شده است و این مقدار در مقایسه با زمستان سال گذشته یک پله ارتقاء داشته که نشان از عرضه مناسب نیروی کار جهت تأمین نیروی انسانی بخشهای مولد اقتصادی می باشد.
نژادمحمد اظهار کرد: اعتبارات هزینهای مربوط به ۲۲ دستگاه استانی در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب سال ۱۴۰۳، ۴/۲۹ درصد و نسبت به عملکرد آن ۴/۱۴ درصد رشد داشته است و در چهار ماهه سال جاری معادل ۳/۳۰ درصد تخصیص داده شده است و همچنین سهم استان از اعتبارات هزینهای کل کشور ۴/۲ درصد می باشد.
وی ادامه داد: طبق جداول پیوست قانون بودجه مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان در سال ۱۴۰۴ است که نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش اعتبار داشتیه ایم و برای اجرای ۲۵۰ طرح در قالب ۷۵۱ پروژه اختصاص یافته است و در این مورد سهم استان از کل کشور ۲ درصد می باشد.
نژاد محمد با اشاره به اینکه مصوب درآمدهای عمومی استان نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد و نسبت به عملکرد آن ۱۰ درصد افزایش داشته است، بیان کرد: این مبلغ ۵۸ هزار میلیارد ریال بوده است که از این میزان ۸/۹۵ درصد آن مربوط به مالیات است و سهم درآمدهای عمومی استان و مالیات از کل درآمدهای عمومی کشور ۴/۰ درصد است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به اینکه در چهار ماهه سال جاری ۷۰ درصد درآمد مالیات و ۱۰۸ درصد سایر درآمدها نسبت به مصوب چهار ماهه تحقق پیدا کرده است، تصریح کرد: در مجموع میزان تحقق درآمدهای عمومی نسبت به مصوب چهارماهه آن ۷۱ درصد شده است.
وی یکی از منابع مهم تأمین دولت در بودجه کل کشور را از طریق مولدسازی داراییها و اموال دولتی عنوان کرد و افزود: تاکنون مجوز فروش، تهاتر و معارضه ۴۴ ملک از کار گروه ملی و مولدسازی و هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت به ارزش پنج هزار میلیارد تومان اخذ شده و در مرحله قیمت گذاری املاک توسط کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری به منظور تسویه بدهیهای دولت که بیش از دو هزار میلیارد تومان میباشد، هستیم.
نژاد محمد با بیان اینکه در سال گذشته برای تعداد ۲۵ پروژه به مبلغ ۱۴۵ میلیارد تومان و با مشارکت هفت هزار و ۳۶۵ نفر تأمین اعتبار شده، افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز ۳۴ پروژه با اعتبار مورد نیاز ۳۹۲ میلیارد تومان در استان تأمین خواهد شد و همچنین طرح نشان دار کردن مالیات از سال ۱۴۰۳ به عنوان یک راهبرد کلیدی و ابزار نوین در نظام مالیاتی با هدف ارتقای شفافیت در تکمیل پروژههای نیمه تمام کشور اجرا شده است.
وی با بیان اینکه سهم استان از کل منابع بانکی کشور ۶ درصد بوده است و از این نظر اردبیل در جایگاه ۲۶ ام کشور قرار گرفته است، گفت: تامین مالی از طریق بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ به دلیل تأمین مالی قابل توجه یکی از شرکتهای بورسی استان از طریق افزایش سرمایه، عملکرد استان در سال جاری به ۱۵۴ هزار میلیارد ریال ارتقاء یافته است که همین امر منجر به ثبت سهم ۳/۴ درصدی استان از کشور در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به اینکه ۱۲ شرکت با سرمایه ۲۱۵ میلیون دلار در استان با اخذ مجوز سرمایهگذاری خارجی در حال فعالیت و اجرا هستند، گفت: در سال گذشته دو شرکت سرمایهگذاری سبلان خودرو مایوان و شرکت اطلس توران کاسپین در زمینه تولید اسید آمینه و انواع کود شیمیایی در کل با ۹۲ میلیون دلار مجوز سرمایهگذاری اخذ کردهاند که نسبت به سالهای گذشته رشد چندین برابری داشتهایم.
نژادمحمد با بیان اینکه در بهار سال جاری و طبق ارزیابیهای انجام شده در حوزه کسب و کارها با کسب امتیاز ۱۶/۶ در رتبه ۲۲ ام کشوری قرار داریم و نسبت به قبل با صعود شش پلهای نسبت به مشابه سال قبل رسیدهایم، افزود: در نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته با دو پله صعود در جایگاه ۲۷ کشوری و در نرخ تورم منتهی به تیرماه ۱۴۰۴ در جایگاه ۲۰ کشوری و در نرخ شاخص فلاکت در جایگاه ۲۷ کشوری قرار داریم که نسبت به زمستان سال گذشته ارتقای ۴ پلهای را شاهد بودهایم.
انتهای پیام/
